أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر، والذي سينطلق غدًا الأحد. يأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي تؤكد على أهمية دعم الطفولة المبكرة وزيادة عدد الحضانات، بالإضافة إلى تسهيل عملية تشغيلها وزيادة نسبة التحاق الأطفال بها.
وقد أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للطفولة المبكرة، تماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030.
تهدف الحملة إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية شاملة ومحدثة للمنشآت التي تعمل مع الأطفال من سن يوم إلى 4 سنوات، مما يعزز القدرة على التخطيط المستقبلي ويتيح تحديد الفجوات الجغرافية في الخدمات، بالإضافة إلى دعم التوسع الذكي في إنشاء الحضانات في المناطق الأكثر احتياجًا. كما تهدف الحملة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة والرعاية المتوافرة للأطفال، بما يوفر بيئة تربوية وآمنة للطفل المصري.
وأوضحت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحصر سيستهدف جميع الحضانات على مستوى الجمهورية، سواء المرخصة أو غير المرخصة، من أجل توفير الدعم اللازم ومساعدتهم في إجراءات الترخيص، ودعمهم في تطوير خدماتهم في مجال تنمية الطفولة المبكرة.
وأشارت نائبة الوزيرة إلى أن عملية الحصر ستُنفذ بواسطة 1000 رائدة اجتماعية مؤهلة ومدربة، تحت إشراف فرق عمل من وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تضم حوالي 800 موظف وخبير في مجالات الحضانات وتنمية الطفولة المبكرة ونظم المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. ستُستخدم أدوات رقمية حديثة لجمع البيانات عبر استمارة مميكنة على أجهزة التابلت، لضمان أعلى مستويات الدقة والتحقق من صحة المعلومات وفقًا لمعايير الجودة.
كما سيتم استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في المسح، مع متابعة لحظية من غرفة العمليات المركزية التي تم إنشاؤها لهذا الغرض.
ونوهت صاروفيم إلى التنسيق والتعاون مع السادة المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات لبدء أعمال الحصر، والذي يمثل خطوة نحو مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا، ويمنح فهماً أعمق للواقع الذي تعيشه الحضانات، مع الالتزام بأعلى معايير السرية وحماية البيانات والمعلومات.
ودعت صاروفيم جميع الكيانات المعنية بالطفولة المبكرة للتعاون مع الفرق الميدانية، مشددة على أن هذا المسح الوطني سيعزز قدرة النظام على اتخاذ قرارات وتطوير سياسات فعالة، مما يسهم في وضع خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات في مصر، ويعزز السياسات الداعمة للأسرة والمرأة العاملة.
تعليقات