استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤالًا يتناول حكم الشبكة والهدايا في حالة فسخ الخطبة، وذلك قبل الزواج.
ما هو حق الأطراف في الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، موضحة أن الشبكة التي يقدمها الخاطب لمخطوبته تعود له في حال إلغاء الخطبة من قبل أي من الطرفين. وبالتالي، لا يحق للمخطوبة المطالبة بشيء منها، سواء كان الفسخ من طرف الخاطب أو المخطوبة، أو لأسباب خارجية.
ما هو حق الأطراف في الهدايا عند فسخ الخطبة؟
أما بالنسبة للهدايا، فقد أوضحت دار الإفتاء أنه يمكن اعتبارها بمثابة هبة. يُمكن للخاطب مطالبة المخطوبة باسترداد الهدايا غير المستهلكة، وينبغي على المخطوبة تلبية هذا الطلب.
لكن، إذا كانت الهدايا مستهلكة – كالطعام والشراب والملابس – فلا يمكن استردادها.
شددت الإفتاء على أن الخطبة وقراءة الفاتحة وتبادل الهدايا كلها تعتبر مقدمات للزواج. وحيث إن عقد الزواج لم يتم بشروطه الشرعية، فلا يُعتبر المخطوبة زوجة، وبالتالي المهر لا يثبت في ذمة الزوج إلا عند عقد الزواج. إذا لم يتم عقد الزواج، فلا يحق للمخطوبة أي شيء، وللخاطب حق استرداد ما قدمه.
كما أشارت إلى أن الشبكة تُعد جزءًا من المهر وفقًا لما جرت عليه العادة، حيث يتم الاتفاق عليها أثناء الزواج، مما يجعلها محصورة في إطار المهر، وهذا ما يؤكد عليه العرف في الشريعة الإسلامية، حيث يُستند إلى قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199].
ما هو الحق في الشبكة عند فسخ الخطبة؟
أكدت دار الإفتاء أن الشبكة تُعتبر جزءًا من المهر، والمخطوبة التي يتم العدول عن خطبتها لا تحتسب كزوجة تستحق شيئًا من المهر. فحق المرأة في المهر يثبت بالعقد، حيث تستحق نصفه عند العقد وكامله عند الدخول.
وبناءً على ذلك، فإن الشبكة التي قدمها الخاطب تُعتبر ملكًا له إذا تم العدول عن عقد الزواج، ولا يحق للمخطوبة المطالبة بشيء. وهذا يشمل أيضًا جميع الظروف التي أدت إلى الفسخ، سواء كانت من الخاطب، المخطوبة، أو لأسباب خارجية.
أما بالنسبة للهدايا، فهي تأخذ حكم الهبة وفقًا للفقه الحنفي المعمول به في المحاكم، وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 2000، والذي ينص على أنه يجوز استرداد الهبة إذا كانت قائمة. لذا، يحق للخاطب المطالبة باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة.
إذا كانت الهدايا مستهلكة، فلا يمكن استردادها، حيث إن الاستهلاك يمنع الرجوع في الهبة شرعًا.
تعليقات