حافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساء الأربعاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%. وقد جاءت هذه الخطوة متوافقة مع توقعات المحللين، في ظل القلق المستمر بشأن ارتفاع معدلات التضخم في الأشهر المقبلة.
وأشار المجلس في بيان صادر بعد الاجتماع إلى أن الاقتصاد الأمريكي ينمو “بوتيرة قوية”، موضحًا أن قرارات السياسة النقدية تخضع لتقييم مستمر للبيانات الاقتصادية، رغم أن تأثيرها يتباين بين القطاعات، مثل الرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، والقروض التجارية.
توقعات الفيدرالي: تضخم أعلى ونمو أبطأ
حسب التوقعات الفصلية الجديدة من البنك المركزي الأمريكي، يتوقع الفيدرالي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.4% بنهاية العام الحالي، مقارنة بـ2.5% في العام الماضي، مع توقع ارتفاع معدل التضخم إلى 3% بدلاً من 2.1% في أبريل الماضي، وفقًا لمقياس التضخم المفضل لدى المجلس.
كما يتوقع المجلس أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.5% بحلول نهاية العام، بعد أن استقر مؤخرًا عند 4.2%، في إشارة إلى أن تشديد الأوضاع النقدية قد يؤثر على سوق العمل بشكل تدريجي.
اتجاه نحو خفض مزدوج
على الرغم من تثبيت الفائدة هذا الشهر، أشار صانعو السياسات في الفيدرالي إلى توقعاتهم بخفض مزدوج للفائدة خلال ما تبقى من العام الحالي، بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة، وهو ما تم طرحه في توقعات مارس الماضي.
ومع ذلك، أبطأ المجلس من وتيرة الخفض المتوقعة في السنوات القادمة، متوقعًا خفضًا واحدًا فقط بواقع ربع نقطة في عامي 2026 و2027، في إطار جهوده لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%.
ترامب: لا وجود للتضخم.. وضرورة خفض الفائدة
لم يتردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتقاد رئيس الفيدرالي جيروم باول، مطالبًا مجددًا بخفض أسعار الفائدة، حيث صرح قبل صدور القرار بساعات: “لا يوجد تضخم في الولايات المتحدة، لذا يجب خفض معدلات الفائدة فورًا”.
يشتهر ترامب بنقده المستمر لسياسات باول، معتبرًا أن الفيدرالي يعيق فرص الاقتصاد في تحقيق مزيد من النمو، خاصة في ظل التوترات التجارية الناتجة عن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.
باول: الرسوم الجمركية قد تضيف عناء للتضخم
وفي مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن القرار، أوضح رئيس الفيدرالي جيروم باول أن التقديرات تشير إلى إمكانية ارتفاع معدلات التضخم في الأشهر القادمة، محذرًا من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ 2 أبريل الماضي والتي تم تعديلها بعد ذلك في 9 أبريل إلى نسبة 10% على معظم الواردات، “قد تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي وترفع الأسعار”.
وأضاف باول أن الصورة لا تزال غير مكتملة بشأن تأثير الرسوم، مشيرًا إلى حاجة الفيدرالي للانتظار “شهرين أو أي فترة مناسبة لفهم التداعيات الفعلية على التضخم”، مؤكداً أن اتخاذ قرارات مدروسة يتطلب مزيدًا من الوقت والبيانات الدقيقة.
وانتهى باول بالتأكيد على أن جميع التوقعات الاقتصادية ترقب معدلات تضخم مرتفعة في المدى القريب، وهو ما سيتم أخذه بعين الاعتبار في الاجتماعات المقبلة لتحديد المسار الأنسب لأسعار الفائدة.
تعليقات