حدد قانون العقوبات عقوبة خطف أنثى باستخدام التحايل أو الإكراه، وفي هذا التقرير نستعرض تفاصيل هذه العقوبة.
تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن كل من يقوم بخطف أنثى بالتحايل أو الإكراه، سواء بنفسه أو عن طريق شخص آخر، يعاقب بالسجن المؤبد. ومع ذلك، قد تحصل عقوبة الإعدام على مرتكب الجريمة إذا اقترنت بجريمة مواقعة المخطوفة بغير رضاها.
دون المساس بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، فإن العقوبة تتضاعف إذا ارتُكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
يُعاقب بالسجن المشدد كل شخص ينقل من طفل جزءًا من جسده أو عضوًا، دون اعتبار لموافقة الطفل أو ولي أمره. كما يُعاقب بنفس العقوبة كل من سهل أو حرض على أي من الأفعال السابقة، حتى لو لم تحدث الجريمة بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، إذا تمت هذه الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، تضاعف العقوبة.
تنص المادة (291) من قانون العقوبات على حماية الطفل من الاتجار به أو استغلاله بشكل جنسي أو تجاري أو اقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، مع ضرورة توعية الطفل وتمكينه من مواجهة هذه المخاطر.
عرض الأطفال للبيع
مع عدم المساس بعقوبات أكثر شدة ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف جنيه ومائتي ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله بشكل جنسي أو تجاري، أو استخدمه في العمل القسري أو لأغراض غير مشروعة حتى وإن وقعت الجريمة في الخارج.
كما يُعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم في تسهيل أي من الأفعال المذكورة أعلاه أو حرض عليها، حتى لو لم تتحقق الجريمة نتيجة لهذا التحريض.
تعليقات