أوضح المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية التي تخضع لقانون الإيجار القديم، أن مشروع القانون الجديد الذي أكدت عليه اللجنة المشتركة في البرلمان يشكل تهديدًا اجتماعيًا كبيرًا، ويؤثر سلبًا على استقرار ملايين الأسر المصرية.
وخلال ظهوره في برنامج “أهل مصر” على قناة أزهري، أكد حليم أن تحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات دون توفير بدائل ملموسة أو دعم مباشر للمستأجرين يعد إغفالاً واضحًا للجانب الإنساني الذي يجب أن تتضمنه تشريعات مثل هذه.
وأشار إلى أن هناك مستأجرين من كبار السن وأصحاب المعاشات الذين لا يمتلكون دخلًا كافيًا لتحمل إيجارات السوق الحالية، موضحًا أن القانون بصيغته الحالية يتجاهل مبادئ العدالة الاجتماعية.
كما استشهد حليم بنص الدستور المصري الذي ينص على حماية محدودي الدخل، متسائلًا: “كيف يمكننا طرد شخص عاش في شقة لمدة 40 عامًا دون أن نوفر له بديلًا مناسبًا؟”.
ودعا حليم إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المستأجرين والملاك بالإضافة إلى خبراء في الاقتصاد والاجتماع لوضع حلول منصفة تضمن الاستقرار المجتمعي وتحافظ على حق السكن.
تعليقات