اكتشف قيمة الإيجار حسب القانون القديم في كل منطقة

شهدت الساعات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات البحث بشأن مشروع قانون الإيجار القديم لعام 2025، بعدما أعلنت الحكومة إحالة النسخة النهائية من المشروع إلى مجلس النواب، تمهيداً لمناقشته والتصويت عليه في الجلسات المقبلة.

يمثل مشروع القانون خطوة تشريعية هامة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في ظل التعقيدات القانونية المتعلقة بعقود الإيجار القديمة التي تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية في جميع أنحاء الجمهورية.

ما هو الإيجار الذي ستدفعه؟ تعرف على القيمة الإيجارية وفقاً لقانون الإيجار القديم حسب كل منطقة

تضمن مشروع قانون الإيجار القديم أحد أبرز التعديلات، حيث تم تعديل القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للسكن. إذ نصت المادة الرابعة على ما يلي:

في المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهرياً.

في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، مع حد أدنى يبلغ 400 جنيه.

في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.

يتعين على المستأجرين دفع قيمة إيجارية مؤقتة موحدة مقدارها 250 جنيهاً شهرياً لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد القيمة النهائية وفقاً لتصنيف المنطقة.

انتهاء عقود الإيجار القديمة بعد مهلة محددة

حددت المادة الثانية من مشروع القانون انتهاء جميع عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء العقد قبل هذه المدة.

تشكيل لجان حصر وتقييم المناطق

تقرر تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات، بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك وفقاً لمجموعة من المعايير تشمل:

– الموقع الجغرافي.

– حالة البنية التحتية والمرافق العامة.

– مستوى الخدمات والطرق.

– متوسط الإيجارات المسجلة في ضريبة العقارات المبنية.

زيادات سنوية في الإيجار

حددت المادة السادسة زيادة دورية على القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنوياً، وهي نسبة موحدة تنطبق على جميع العقود المشمولة بالقانون الجديد.

حالات الإخلاء الإجباري

أكد القانون أن العقود ستنتهي تلقائياً بانتهاء المدة المحددة. كما يحق للمالك طلب الإخلاء في حالتين:

1. إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

2. إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.

وفي حالة رفض الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد مع الحفاظ على حقوق التعويض.

أولوية الحصول على وحدة بديلة من الدولة

منحت المادة الثامنة المستأجر أو من امتد إليه العقد الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.

إلغاء القوانين السابقة

بحسب المادة التاسعة، يتم إلغاء العمل بجميع القوانين السابقة المتعلقة بالإيجارات القديمة، بما في ذلك القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، اعتباراً من اليوم التالي لمرور 7 سنوات على دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

نشر القانون وتاريخ التطبيق

ينص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليبدأ سريانه رسمياً بعد استكمال الإجراءات التشريعية في البرلمان.

إحالة القانون إلى البرلمان

قام المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة مواده وإعداد تقرير شامل قبل مناقشته في الجلسات المقررة.

يهدف المشروع إلى تعديل نظام الإيجارات القديمة بشكل تدريجي، من خلال تطبيق زيادات محددة على القيمة الإيجارية الحالية، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لانتهاء العقود، بما يحقق توازناً بين حقوق المالك ومصلحة المستأجر.