استراتيجيات مبتكرة لمستقبل مائي مستدام

شهد قطاع الموارد المائية والري في مصر على مدار 11 عامًا مضت مجموعة من الإنجازات الفارقة والمشروعات الكبرى، التي تهدف إلى تعزيز الأمن المائي استنادًا إلى توجيهات القيادة السياسية، والتي انصبت على صياغة برامج عمل ورؤية محددة للأولويات المستقبلية، مع التركيز على قضايا التنمية ودفع خطة العمل لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.

يُعَدُّ قطاع الموارد المائية والري من القطاعات الحيوية، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتنمية الحضرية في كافة أنحاء مصر، وقد حظى هذا القطاع باهتمام كبير من الدولة خلال السنوات الماضية، ما أسفر عن تحقيق إنجازات عديدة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

على سبيل المثال، تمثلت الإنجازات في مواصلة تنفيذ مشروع نقل مياه الصرف الزراعي لمشروع الدلتا الجديدة بواقع 78%، وكذلك توصيل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بلغت نسبته 82%. كما تم الانتهاء من تفعيل منظومة التراخيص الإلكترونية لحصول المتقدمين على تصاريح حفر آبار المياه الجوفية، وإكمال قواعد بيانات المنشآت والمعدات، وبدء رقمنة ملفات عدة، بما في ذلك بيانات الموارد البشرية وأملاك ري.

كما تضمنت إنجازات القطاع رقمنة إجراءات تحصيل المستحقات المالية والتراخيص، مما سهل الأمور على المواطنين وسرّع الإجراءات. كما تم إعداد منظومة لتحصيل مستحقات الوزارة لدعم موازنة الدولة ورفع كفاءة العاملين، بالإضافة إلى تحسين مستوى الأداء من خلال إدماج أدوات جديدة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع نقص المهندسين والفنيين.

تم أيضًا تحسين إدارة توزيع المياه عبر التحول إلى الإدارة باستخدام التصرفات بدلاً من المناسيب، وتوفير البيانات من خلال صور الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة لمساعدة المسؤولين بالوزارة، والاستفادة من خدمات منصة Digital Earth Africa.

تتضمن المشاريع أيضًا الاستلام الابتدائي لمحطة الدلتا الجديدة ومحطات باقي المناطق مثل إسنا وجنوب بورسعيد، بالإضافة إلى الاستلام النهائي لمحطات بحر البقر الرئيسية ومشاريع أخرى. تم تحديث أنظمة تشغيل البوابات وإجراء صيانة لقناطر متعددة، فضلاً عن العمل في مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة بنسبة 75% وتطهير 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف.

في مجال تأهيل الترع، تم الانتهاء من تأهيل 7897 كيلومترًا، ويجري العمل على تأهيل 1692 كيلومترًا أخرى، مع طرح 842 كيلومترًا للتنفيذ ودراسة استخدام مواد صديقة للبيئة. تشمل الإنجازات أيضًا متابعة استخدام الري الحديث في مزارع قصب السكر، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعي الصرف المغطى وفحص التجديدات لكوباري المصارف.

تتجلى جهود الوزارة أيضًا في تطهير مخرات السيول ومشروعات حماية الشواطئ في عدة مناطق، مع العمل على تطوير نظم حكومية متكاملة لتوضيح الأدوار وتفعيل اللوائح المعمول بها.

يعمل القطاع على تحديث استراتيجية الموارد المائية حتى عام 2050 وتحديد العلاقة بينه وبين الجهات الحكومية المعنية. كما تم وضع نظام لتقييم العاملين بالوزارة ومعايير للمكافآت والترقيات، والتأكيد على ضرورة الانتقال بموضوع المياه إلى صدارة الأجندة العالمية.

تم تنظيم فعاليات مثل أسبوع القاهرة للمياه وأسبوع المياه الأفريقي، مع قيادة مصرية للمسار الأفريقي للمنتدى العالمي للمياه، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية شاملة شارك فيها نحو 9000 متدرب مصري وعربي وأفريقي.

وتستمر الوزارة في توعية المزارعين بالأساليب الزراعية الناجحة وإطلاق حملات لترشيد استخدام المياه، كما تحظى وزارة الري بدور بارز في مبادرة حياة كريمة، إضافة إلى مشروعات تأهيل الترع وتحسين أعمال حماية جوانب الأنهار.

أُنشئ المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي مع تقديم أولى الأنشطة التدريبية، وتمت المشاركة في مشاريع تنموية بأفريقيا. كما أعد القطاع خطة لإصلاح وصيانة المنشآت المائية على نهر النيل وفروعه، يرافق ذلك إعداد دراسات جدوى تفصيلية للمشروعات الجديدة.

تعتبر وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المسؤولة عن الإشراف على الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية، ويأتي ذلك في إطار القوانين المنظمة مثل قانون الموارد المائية ولائحته التنفيذية.

تشمل إنجازات الوزارة أيضًا إنشاء آبار ومشاريع مياه شرب بالطاقة الشمسية، تحسين أنظمة النقل المائي، وتنفيذ مشروعات التطهير والتنظيف للحفاظ على المجاري المائية، مما يسهم في خلق فرص عمل ومعالجة تحديات التغير المناخي.