احذر: جريمة الاختلاس قد تؤدي لعقوبة السجن مدى الحياة

حدد قانون العقوبات عدة حالات يمكن فيها أن تصل عقوبة جريمة الاختلاس إلى السجن المؤبد أو المشدد.

عقوبة الاختلاس

تنص المادة 112 من قانون العقوبات على أنه يُعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام يختلس أموالاً أو مستندات أو غيرها تكون في حيازته بسبب وظيفته.

وفقاً لقانون العقوبات، تُفرض عقوبة السجن المؤبد في الحالات التالية:

(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة، وتم تسليم المال إليه بناءً على هذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة مزورة أو باستخدام مستند مزور بشكل لا يقبل التجزئة.

(ج) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وألحقت ضرراً بالاقتصاد الوطني أو بالمصلحة القومية.

تنص المادة 113 من قانون العقوبات على أن أي موظف عام يستولي بغير حق على أموال أو مستندات أو غيرها من الجهات المحددة في المادة 119، أو يسهل ذلك للآخرين، يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

بموجب قانون العقوبات، تكون العقوبة سجن مؤبد أو مشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استخدام محرر مزور، أو إذا ارتكبت خلال زمن حرب نتج عنها ضرر بالمصالح الاقتصادية أو القومية للبلاد.

كما ينص قانون العقوبات على فرض عقوبة الحبس والغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا حدث الفعل دون نية التملك.

ويوجد كذلك، حسب قانون العقوبات، أحكام تنص على معاقبة أي موظف عام يقوم بالاستيلاء بغير حق على أموال خاصة أو مستندات أو غيرها بحوزة إحدى الجهات المذكورة في المادة 119 أو يسهل ذلك للآخرين بطرق متفاوتة.