تزايدت حركة البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم لعام 2025، الذي يسعى لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، لا سيما في ما يتعلق بالعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار السابقة، والذي كان موضوعًا لخلافات قانونية واجتماعية على مدى عقود.
سبع سنوات مهلة للإخلاء للوحدات السكنية
تنص المادة الثانية من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للمستأجرين، حيث تنتهي العلاقة الإيجارية بشكل رسمي بعد سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات التي تُستخدم لأغراض غير سكنية، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل تلك المدة.
لجان حصر وتصنيف المناطق
تشير المادة الثالثة إلى تشكيل لجان حصر بتكليف من المحافظين، وذلك لتقسيم المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
يستند تصنيف المناطق إلى عدة معايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوع البناء، والمرافق، وشبكة الطرق، ومستوى الخدمات. وملزَمة تلك اللجان بإتمام أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
زيادة ملحوظة في القيمة الإيجارية
تُعتبر الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية واحدة من أبرز التعديلات المثيرة للجدل.
تنص المادة الرابعة على أن القيمة الإيجارية ستكون:
20 ضعف الإيجار الحالي في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه)
أما بالنسبة للأماكن غير السكنية، فتكون الزيادة بمعدل خمسة أضعاف القيمة الحالية وفقًا للمادة الخامسة.
كما تنص المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.
حالات جديدة للإخلاء الفوري
تم إدخال حالات جديدة للإخلاء الإجباري في المادة السابعة، ومنها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون عذر مقبول
امتلاك المستأجر أو من ورثه العقد لوحدة أخرى صالحة للاستخدام ذات الغرض نفسه
وفي حالة رفض الإخلاء، يمكن للمالك تقديم طلب لطرد المستأجر من قاضي الأمور الوقتية مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض.
تخصيص وحدات بديلة للفئات المحتاجة
سمحت المادة الثامنة للمستأجرين الذين يرغبون في الإخلاء بالحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجرة.
ويتم منح الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجًا، مثل المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.
إلغاء شامل لقوانين الإيجارات القديمة
وفقًا للمادة التاسعة، سيتم إلغاء القوانين 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، بالإضافة إلى إلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.
موعد بدء التطبيق
تحدد المادة العاشرة أن يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، بعد موافقة البرلمان عليه رسميًا.
يمثل مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تشريعية هامة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات في مصر، ضمن تحديات قانونية واجتماعية تراكمت على مدى عقود.
بينما يترقب ملايين المواطنين تفاصيل المشروع ونقاشاته في البرلمان، يُنتظر أن تكشف التعديلات المقترحة عما إذا كانت ستنجح في تحقيق العدالة لكلا الطرفين، وتوفير حلول حقيقية لأزمة ممتدة لسنوات طويلة.
تعليقات