وافقت لجنة الشباب والرياضة خلال اجتماعها الذي عُقد اليوم، 29 يونيو 2025، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين (رئيس اللجنة) وحضور الدكتور أشرف صبحي (وزير الشباب والرياضة)، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الرياضة بشكل عام. ومن أبرز التعديلات المقدمة تعديل المادة (71) التي تم إعادة صياغتها لتصبح على النحو التالي:
«يتم تأسيس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات ذات الشخص الواحد، وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة الرياضية، وبعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهة الإدارية المركزية».
ويجوز للهيئة الرياضية، بعد الحصول على موافقة جمعيتها العمومية وامتصاصها من قبل الجهة الإدارية المركزية، تأسيس شركة خدمات رياضية تساهم فيها الهيئة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة، بالتعاون مع أعضائها أو مع المستثمرين. كما يُسمح بطرح أسهم الشركات المساهمة للجمهور وفقاً للقانون، وقيدها في البورصة المصرية، بشرط ألا يؤثر ذلك على نشاطها في تقديم الخدمات الرياضية.
كما لا تُطبق الإعفاءات والامتيازات المقررة في المادة (9) من هذا القانون على شركة الخدمات الرياضية.
وتهتم الاتحادات الرياضية بقبول عضوية ومشاركة شركة الخدمات الرياضية التي حصلت على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية في أنشطتها، وفقاً للشروط والقواعد التي يحددها الاتحاد المعني ويعتمدها الجهة الإدارية المركزية.
ويحق للوزير المختص إضافة مجالات جديدة تتعلق بأعمال الخدمات الرياضية.
تعليقات