إعلان الحكومة: أنباء سارة للمستأجرين بشأن الوحدات السكنية البديلة.
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الجاري مناقشته في مجلس النواب لا يهدف لطرد المستأجرين أو الإضرار بمصالحهم، بل يسعى إلى تحرير العلاقة الإيجارية لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وأوضح الحمصاني في تصريحات تلفزيونية أن مشروع القانون لا يعني بالضرورة انتهاء العلاقة الإيجارية، فالأمر يعتمد على إمكانية الاتفاق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، حيث ستستمر العلاقة بشكل طبيعي. القانون يهدف إلى تنظيم هذه العلاقة بدلًا من إنهائها بشكل قسري.
وأشار إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، فإن الدولة لن تتخلى عن المستأجرين في مواجهة مصير غير عادل.
وأوضح أنه هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، مع منح الأولوية لهؤلاء المستأجرين للحصول على وحدات جديدة ضمن مشاريع الدولة الإسكانية، خاصة في المناطق التي تخضع حاليًا للتطوير.
في الأيام الأخيرة، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم.
يهدف هذا القانون لتحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
طبقًا لمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، ستنتهي عقود الإيجار الخاصة بالأماكن السكنية بعد سبع سنوات من بدء سريان القانون.
أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية مثل المحال والمكاتب، المملوكة لأشخاص طبيعيين، فستنتهي عقودها بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.
وحدات بديلة للمستأجرين
تنص المادة الثامنة على منح المستأجر، أو من يمتلك العقد، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
وسيتم مراعاة أولوية المستأجر الأصلي وأسرته في تخصيص الوحدات، مع الأخذ بعين الاعتبار موقع السكن القديم وكثافة السكان في المنطقة.
تعليقات