إطلاق سراح محمود خليل: قاضي أمريكي والبيت الأبيض في موقف حرج

أصدر قاضٍ أمريكي، أمس الجمعة، قرارًا بالإفراج عن محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، من مركز احتجازه التابع لسلطات الهجرة. وقد اعتبر نشطاء حقوق الإنسان هذه الخطوة انتصارًا قانونيًا ضد ما وصفوه بالاستهداف السياسي الذي تتبناه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية دون أي سند قانوني.

كان محمود خليل أحد أبرز المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للشعب الفلسطيني والمناهضة للحرب على غزة، قبل أن يتم اعتقاله داخل سكنه الجامعي في مانهاتن بنيويورك يوم الثامن من مارس الماضي.

وسبق أن وصف الرئيس الأمريكي تلك الاحتجاجات بأنها معادية للسامية، متعهدًا بترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا فيها، مما جعل خليل أول من يجري اعتقاله في إطار هذه السياسة الجديدة.

بعد مثول محامي الدفاع وممثلين عن وزارة الأمن الداخلي أمام المحكمة، أصدر القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز في محكمة نيوارك بولاية نيوجيرسي حكمه بالإفراج الفوري عن خليل من مركز احتجاز المهاجرين في لويزيانا، مع تحديد موعد أقصى للإفراج عند الساعة السادسة والنصف مساءً بحسب التوقيت المحلي.

الصراع القانوني ضد الحكومة الأمريكية

ظهرت لقطات لمحمود خليل وهو يغادر مركز الاحتجاز مرتديًا الكوفية الفلسطينية، مشهدٌ يجسد موقفه السياسي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الاعتقال. وأفاد القاضي فاربيارز خلال جلسة المحاكمة أن الحكومة الأمريكية لم تقدم أي دليل يثبت أن خليل يشكل خطرًا على المجتمع أو احتمال هروبه، مشيرًا إلى وجود “محاولة واضحة لاستغلال قضية الهجرة لمعاقبة خليل”، وهو ما اعتبره انتهاكًا واضحًا لحرية التعبير التي يحميها التعديل الأول من الدستور الأمريكي.

وأكد خليل، الذي يحمل إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، في تصريحات سابقة أنه يتعرض للعقاب بسبب آرائه السياسية ودعمه لحقوق الفلسطينيين، نافياً جميع الاتهامات الموجهة له بمعاداة السامية أو العنصرية.

كما صرّح محاموه بأن موكلهم، المولود في سوريا، يخطط للعودة إلى نيويورك للانضمام إلى زوجته الطبيبة نور عبد الله وطفلهما الرضيع الذي ولد خلال فترة احتجازه التي استمرت 104 أيام.

في بيان عقب الإفراج عنه، قالت زوجته نور: “نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل عائلتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلمًا بسبب مناصرته لحرية فلسطين”.

استمرار الضغوط من البيت الأبيض

من جانبها، استنكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، قرار الإفراج عن خليل، معتبرة أن ترحيله لا يزال أولوية. وذكرت أن “قاضي المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي لا يتمتع بالاختصاص للإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا”، مشددة على أن الإدارة الأمريكية “تتوقع تأكيد صحة موقفها خلال الاستئناف وتهدف إلى ترحيله”.

على الرغم من صدور أمر الإفراج، أكدت مصادر أن الإجراءات القانونية ضد خليل لا تزال مستمرة. فقد رفض قاضي الهجرة في لويزيانا طلب اللجوء الذي تقدم به خليل، وسمح بإمكانية ترحيله بناءً على اتهامات تتعلق بمخالفات في إجراءات الهجرة، منها “الحصول على تأشيرة دراسية بطريقة احتيالية”، وفقًا للحكومة الأمريكية.

كذلك، رفض القاضي عقد جلسة للنظر في طلب الإفراج عنه مقابل كفالة مالية، مما يدل على استمرار النزاع القانوني بشأن مصيره داخل الولايات المتحدة.