قام قانون الخدمة المدنية بتحديد مجموعة من الضوابط والإجراءات الدقيقة لتنظيم عملية تعيين الموظفين الجدد في الجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف ضمان اختيار الأفراد الأكفاء والمناسبين لشغل الوظائف الحكومية.
وفقًا للمادة 15 من القانون، يخضع الموظف الذي يتم تعيينه لأول مرة لفترة اختبار تمتد لستة أشهر ابتداءً من تاريخ استلامه العمل. خلال هذه الفترة، يتم تقييم صلاحيته وكفاءته وسلوكه، وفي حالة عدم الصلاحية، يمكن إنهاء خدمته دون الحاجة إلى أي إجراءات قانونية إضافية. كما يمنع القانون نقل أو ندب أو إعارة الموظف خلال فترة الاختبار، مع وجود استثناءات لبعض الوظائف القيادية والإشرافية.
يشترط القانون في المتقدمين لشغل الوظائف عدة شروط رئيسية، منها أن يكون المتقدم يحمل الجنسية المصرية أو إحدى الجنسيات العربية التي تتعامل بالمثل، حسن السيرة والسلوك، عدم صدور أحكام جنائية تؤثر على الشرف، وعدم الفصل التأديبي النهائي سابقًا، بالإضافة إلى توافر اللياقة الصحية اللازمة ونجاح في الامتحان المقرر، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
في إطار ضمان جودة الأداء، تقوم الجهات المعنية بوضع نظام لتقويم أداء الموظفين بصفة منتظمة، وفقًا للمادة 25 من القانون. يتم إجراء تقييم الأداء بشكل دوري مرتين على الأقل خلال السنة المالية، مع اعتماد مراتب تقييم مختلفة تتراوح بين ممتاز، وكفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، وضعيف.
تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات دقيقة لضمان حيادية ودقة التقييم، بالإضافة إلى آليات للاعتراض والتظلم من التقارير.
كما منح القانون السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية صلاحية إيقاف الموظف احتياطيًا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أثناء التحقيق، مع إمكانية التمديد بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، مما ينجم عنه صرف نصف أجر الموظف خلال فترة الإيقاف.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز جودة الأداء الحكومي وضمان نزاهة واحترافية العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مبدأ الشفافية والمسؤولية.
تعليقات