أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرًا صارخًا للمواطنين الذين لا يزالون يستخدمون العدادات القديمة التي تعتمد على إصدار فواتير شهرية ورقية، مشيرة إلى أن العد التنازلي لإلغاء هذه العدادات قد بدأ بالفعل. سيتم سحب هذه العدادات من المتأخرين عن السداد لمدة شهرين متتاليين، واستبدالها بعدادات مسبقة الدفع “أبو كارت”.
وأكدت الوزارة، من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هذه الإجراءات الجديدة تأتي ضمن جهود تطوير نظام الدفع وتحسين أداء شبكات التحصيل، بهدف ضمان عدم تراكم المديونيات التي تؤدي إلى خسائر متزايدة للدولة.
تطبيق الغرامات بدءًا من 1 يوليو
أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن يوم الثلاثاء، 1 يوليو المقبل، سيشهد بدء تطبيق غرامات مالية على المشتركين غير الملتزمين بسداد فواتير الكهرباء لمدة شهر، تبلغ 7% من قيمة الفاتورة. كما يحق للشركة رفع العداد عن من لم يسدد فاتورتي شهري مايو ويونيو، واللتين تعكسان استهلاك شهري أبريل ومايو على التوالي.
وشددت الوزارة على أن عدم السداد قبل نهاية شهر يونيو سيؤدي إلى سحب العداد القديم تلقائيًا دون الرجوع إلى المواطن، واستبداله بعداد مسبق الدفع، بالإضافة إلى تحميله غرامات التأخير والديون المتراكمة.
غرامة تأخير بنسبة 7%
وذكرت الوزارة أن نسبة الغرامة التي ستُفرض على المشتركين المتأخرين تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة الأصلية، في حال تأخر السداد لمدة شهر واحد فقط.
وأكدت أن هذه الغرامات سيتم تطبيقها بصورة آلية عبر أنظمة التحصيل الإلكتروني، ولن يتم استثناء أي حالة إلا في الظروف التي تثبت وجود خطأ من جهة شركة التوزيع أو ظروف قهرية تعيق السداد في الموعد المحدد.
استبدال العدادات القديمة
في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة، أكدت وزارة الكهرباء أن العدادات القديمة أصبحت تمثل عبئًا إداريًا وتقنيًا على نظام الكهرباء. الإبقاء عليها يعوق تطوير الخدمات ويزيد من مشاكل التحصيل. وأشارت إلى أن المرحلة الحالية تستهدف تعميم العدادات مسبقة الدفع في كافة المحافظات.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى سرعة التوجه إلى شركات الكهرباء أو فروعها المنتشرة لسداد المديونيات المستحقة، والاستفسار عن قيمة الفواتير المتأخرة.
تعليقات