مشروع قانون لإنشاء مدارس تطبيقية بالتعاون مع كليات التربية

تقدم المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بمشروع قانون يهدف إلى تطوير كليات التربية بما يتناسب مع احتياجات العصر ومتطلبات سوق العمل.

يسعى مشروع القانون إلى إنشاء مدارس تطبيقية مرتبطة بكليات التربية، كما ورد في المادة الثانية.

تنص المادة الثانية على إقامة مدرسة تطبيقية نموذجية لكل كلية تربية حكومية أو خاصة، لتكون بيئة تدريب فعلية للطلاب، حيث يتم:

إدارتها عبر شراكة بين الكلية ووزارة التربية والتعليم.

تعين الطلاب في سنواتهم النهائية كمتدربين تحت إشراف أكاديمي.

تستخدم لتجريب المناهج الحديثة وتقييم آثارها بشكل فعلي.

ووفقاً لمشروع القانون، فإن الأهداف الرئيسية تشمل تحسين هيكل كليات التربية في مصر بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي، وربط مخرجات هذه الكليات بسوق العمل واحتياجات التنمية للدولة، وتعزيز مستوى المعلم من الناحية الأكاديمية والمهنية والمالية، واتباع مفاهيم الجيل الرابع في مؤسسات التعليم والبحث العلمي.

أيضًا، يهدف المشروع إلى دعم الاستثمار في العنصر البشري كجزء أساسي من التنمية المستدامة.

تنص المادة الرابعة على وجود حوافز واستثناءات للمتفوقين في كليات التربية، حيث تقرر وزارة المالية منح حوافز مالية شهريًا لأوائل الطلاب بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي عدد الدفعة.

يتم إعفاء الطلاب الخمسة الأوائل سنويًا في كل كلية تربية من الخدمة العامة، كما يُمنحون فرصًا لمتابعة الدراسات العليا داخل مصر وخارجها.

يحصل المتفوقون على أولوية في التعيين في الوظائف القيادية التعليمية.