“آخر التعديلات” قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 بشروط صارمة تضع حدا للتقاليد وتنظم الزيجات

أقرت الجزائر مؤخرا قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، يهدف إلى تقنين العلاقات الزوجية وتقليل نسب الطلاق المرتفعة، القانون يشترط التوافق الكامل بين الطرفين، ويمنع الزواج تحت الضغط أو دون استعداد طبي وقانوني، يشمل أيضا شروطا خاصة بالزواج المختلط لضمان الشفافية، هذا التغيير يعكس توجها نحو زواج أكثر وعيا واستقرارا.

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

أقرت الحكومة الجزائرية تعديلات جديدة على قانون الزواج، بهدف تقليل نسب الطلاق وتحقيق الاستقرار الأسري، هذا التعديل جاء كخطوة تنظيمية لضمان التفاهم بين الشريكين وتوفير بيئة واضحة من الحقوق والواجبات قبل الدخول في الحياة الزوجية.

شروط الزواج الجديدة داخل الجزائر

الحكومة وضعت قائمة شروط إلزامية يجب توفرها قبل إتمام عقد الزواج، هذه الشروط تطبق على كل المواطنين بلا استثناء:

• يجب أن يكون القبول بين الطرفين تاما، دون تدخل أو ضغط من العائلة.
• أما اختيار شريك الحياة، فيترك للشباب والفتيات بحرية كاملة دون فرض أو إجبار.
• بالإضافة إلى ضرورة توثيق عقد الزواج بشكل رسمي ومعترف به.
• كما يشترط ألا يقل عمر الزوج والزوجة عن 19 عاما، باستثناء حالات خاصة.
• كذلك يجب تحديد قيمة المهر مسبقا، بحضور شاهدين للتأكيد.
• في حين تفرض الفحوصات الطبية الإلزامية قبل الزواج بثلاثة أشهر على الأكثر.
• بينما يجب أن يثبت الطرفان خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر على العلاقة مستقبلا.
• فيما يطلب تقديم دليل يثبت أن هذا الزواج هو الأول للطرفين.

شروط الزواج المختلط 2025

الزواج من جنسية غير جزائرية يتطلب التزاما إضافيا، هذا النوع من الزواج لم يمنع، لكنه أصبح أكثر تنظيما بقوانين واضحة تمنع التحايل أو الاستغلال:

• الطرف الأجنبي، فيجب أن يقدم شهادة صحية تؤكد لياقته البدنية للزواج.
• كذلك يجب أن يمتلك تأشيرة دخول للجزائر تكون فعالة وصالحة.
• في حين يلزم بالتعهد بالالتزام بجميع القوانين الجزائرية، مع احترام منع زواج المسلم من غير المسلم.
• فيما لا يسمح بأي تجاوز أو تلاعب في الإجراءات الرسمية.
• كما يجب على الأجنبي الجديد في الإسلام إحضار شهادة تثبت اعتناقه للدين.

هدف القانون الجديد

الحكومة الجزائرية تهدف إلى تقليل حالات الطلاق، التي ارتفعت في السنوات الأخيرة، الأرقام الصادرة عن المحاكم توضح أن أكثر من 60٪ من حالات الطلاق تحدث في أول عامين، هذا دفع السلطات لتشديد شروط الزواج وتقنين العلاقات، خصوصا مع ازدياد حالات الزواج تحت ضغط العائلة أو بدافع العادات.