أعرب الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور 2014 ولجنة الإصلاح التشريعي، عن اعتقاده بضرورة وجود دستور جديد يتماشى مع الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى ميله لإدخال بعض التعديلات على دستور 2014.
وفي حديثه مع “صدى البلد”، أوضح فوزي أن دستور 2014 كان الأفضل في سياق الظروف التي وُضع فيها، حيث نشأت آنذاك تحديات كبيرة نتيجة المظاهرات التي قادتها جماعة الإخوان المسلمين. ومع استقرار الأوضاع، أصبح من الضروري إعادة النظر في بعض مواد الدستور. على سبيل المثال، تم استحداث مجلس الشيوخ في عام 2019، الذي لا يعتبر جزءًا من السلطة التشريعية وفقًا لدستور 2014، الذي يصف السلطة التشريعية بمجلس النواب فقط، بينما جُعل مجلس الشيوخ في الباب السابع الذي أُدخل في عام 2019.
وأضاف فوزي أن مجلس الشيوخ يمكنه إبداء الرأي في القوانين المطروحة في مجلس النواب، وغالبًا ما يتم أخذ آراء مجلس الشيوخ بعين الاعتبار. لكنه رأى أنه إذا مُنح مجلس الشيوخ دورًا تشريعيًا، فإن آراءه ستصبح ملزمة، مشيرًا إلى أن الدور الرقابي لمجلس الشيوخ يمكن أن يتم من خلال رقابة برلمانية هادئة من خلال مناقشة الاقتراحات.
وأفاد فوزي بأن هناك قيودًا على سلطات رئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بإقالة الوزراء، حيث يتطلب الأمر موافقة مجلس النواب. في حالة وجود إجازة برلمانية، يمنع رئيس الجمهورية من اتخاذ هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر. لذا، يحتاج الدستور إلى تعديلات تسمح للرئيس بتعيين الحكومة بالتشاور مع رئيس الوزراء دون الحاجة لموافقة مجلس النواب.
وفيما يتعلق بحالة الطوارئ، قال إن القيادة السياسية تدرك دائمًا أسباب إعلانها سواء كانت بسبب الإرهاب أو الكوارث الطبيعية. لكن الإشكال يبقى في تحديد مدة حالة الطوارئ. حيث ينص الدستور على أنها تعلن لثلاثة أشهر مع إمكانية التجديد، ويتساءل عن ماذا يحدث إذا لم تنتهِ حالة الطوارئ بعد هذه المدد. ويشدد على أهمية التعديل الدستوري الذي يمنح رئيس الجمهورية الحق في تمديد حالة الطوارئ عند الضرورة دون الحاجة إلى العودة لمجلس النواب.
واختتم فوزي بالتأكيد على ضرورة تفعيل النصوص الدستورية المتعلقة بمكافحة الأمية الهجائية، لما لها من تأثير كبير على الانتخابات وتمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.
تعليقات