“يا ترى المعاش بقى من سن كام”.. سن التقاعد الجديد في الجزائر 2025 في القطاع الحكومي والخاص وتعديل المعاشات

تعد قضية التقاعد من القضايا الحيوية والمهمة التي تشغل تفكير المواطنين في مختلف أنحاء العالم، حيث تمثل مرحلة من المراحل الحاسمة في حياة الإنسان بعد سنوات طويلة من العمل الجاد، في الجزائر، كما في العديد من البلدان الأخرى، تحظى مسألة التقاعد باهتمام بالغ من قبل الأفراد والمجتمع ككل، إذ إنها تمس حياة الكثير من الأشخاص الذين خدموا في مختلف القطاعات، وفي عام 2025، شهد قانون التقاعد في الجزائر تغييرات جذرية كان لها تأثيرات عميقة على العاملين والمتقاعدين على حد سواء، وتحديداً في ما يتعلق بتعديل سن التقاعد.

سن التقاعد الجديد في الجزائر 2025

أحد أبرز التعديلات التي طرأت على قانون التقاعد في الجزائر هو رفع سن التقاعد إلى 60 عامًا، وهو تعديل شمل جميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة:

• هذا التعديل جاء بعد دراسة شاملة للوضع الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، حيث تهدف الحكومة من خلاله إلى تقليص العبء المالي الذي تتحمله الدولة نتيجة زيادة أعداد المتقاعدين في السنوات الأخيرة
•  فزيادة أعداد المتقاعدين وارتفاع عدد سنوات الحياة بعد التقاعد كان له أثر بالغ على الموارد المالية الخاصة بالضمان الاجتماعي، مما استدعى اتخاذ هذا القرار بهدف ضمان استدامة النظام التقاعدي.
• هذا التعديل لاقى ردود فعل متباينة، حيث أثار جدلاً واسعًا بين مختلف فئات المجتمع الجزائري، وخاصة بين العاملين الذين كانوا يطمحون للتقاعد المبكر بعد سنوات طويلة من العمل الشاق.
• في الوقت نفسه، كان لهذا القرار تأثير كبير على الفئات التي تعمل في المهن الشاقة أو في المناطق النائية، حيث كانت الحكومة قد خصصت استثناءات تسمح لهذه الفئات بالتقاعد في وقت أبكر من غيرهم.
• هذه الاستثناءات تمثل خطوة هامة في احترام حقوق العمال الذين يعملون في ظروف صعبة، مما يعكس مدى اهتمام الحكومة بالفئات الأكثر تضررًا.

معاش التقاعد في الجزائر

بالإضافة إلى تعديل سن التقاعد، طرأ تغيير على طريقة حساب المعاش التقاعدي فوفقًا للتعديلات الجديدة:

• يمكن للمتقاعد أن يحصل على معاش أعلى إذا ما استمر في العمل لسنوات أطول. حيث أصبح حساب المعاش يعتمد بشكل كبير على مدة الخدمة الإجمالية للموظف والراتب الذي كان يتقاضاه قبل التقاعد.
• بهذا الشكل، يسعى القانون إلى تحفيز الموظفين على العمل لفترات أطول مما يمكن أن يعزز استقرار النظام التقاعدي ويسهم في تأمين مزيد من الدعم المالي للمتقاعدين في المستقبل.