“تعزيز التعاون الاقتصادي: اتفاقية نائب البرلمان مع صربيا لتحسين الميزان التجاري”

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاقيات التي تم مناقشتها مؤخرًا بين الحكومة المصرية ونظيرتها الصربية تمثل تحولًا نوعيًا في استراتيجية الدولة الهادفة إلى تنويع شركائها التجاريين والاقتصاديين. وأكد على أهمية هذه الشراكة في تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل تقليل عجز الميزان التجاري وزيادة احتياطات النقد الأجنبي.

وفي تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أوضح بدراوي أن التحرك المصري تجاه صربيا يعكس سياسة خارجية اقتصادية أكثر انفتاحًا على الأسواق غير التقليدية. وأشار إلى أن السوق الصربية يمكن أن تكون منفذًا مهمًا للمنتجات المصرية، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والكيماويات والسلع الزراعية.

كما أشار إلى أن التعاون مع صربيا يجب أن يمتد إلى ما هو أبعد من التبادل التجاري، ويجب التوسع نحو الاستثمار المباشر والتعاون الصناعي المشترك، من خلال إنشاء مناطق لوجستية ومناطق حرة بين الجانبين لتعزيز قيمة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية.

وأضاف: “تعزيز الرحلات الجوية بين مصر وصربيا، كما أوضح رئيس الوزراء، لا يساهم فقط في دعم السياحة، بل يشكل ركيزة لوجستية رئيسية تسهم في تسهيل عمليات التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص لاستكشاف فرص جديدة للتصدير.”

وأوضح بدراوي أن اللجنة ستعمل على دراسة الحوافز والإعفاءات التي يمكن أن تقدمها الدولة لتعزيز الاستفادة من هذه الشراكة، خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجهها مصر حاليًا، مشددًا على أن تنويع موارد التجارة والدخل القومي أصبح ضرورة ملحة وليس مجرد رفاهية.

واختتم تصريحه بقوله: “يجب أن نستثمر في هذه الشراكات لبناء قاعدة تصديرية جديدة، وربطها بمشروعات البنية التحتية مثل الموانئ والنقل اللوجستي، فنحن بحاجة إلى أن تكون هذه الاتفاقيات أكثر من مجرد وثائق، بل واقع اقتصادي ملموس يشعر به المواطن.”