تحذير ميتا: المستخدمون مدعوون لحماية معلوماتهم الحساسة على تطبيق Meta AI

وافق البرلمان الأوروبي على القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الشاملة المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو، وذلك خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم (الأربعاء) في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.

أتى قرار البرلمان بأغلبية 386 صوتاً من أصل 567، بينما امتنعت 49 عضواً عن التصويت ورفضه 132، مما يعكس دعماً واسعاً من مختلف المجموعات السياسية داخل البرلمان.

يدخل هذا القرار ضمن حزمة تمويل أوروبية تشمل 7.4 مليار يورو، تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار الإقليمي حتى عام 2027. تتضمن الحزمة 5 مليارات يورو لدعم الموازنة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية، بالإضافة إلى 600 مليون يورو لمساعدات تدريبية وفنية.

بدأت هذه الحزمة المالية نتيجة لشراكة إستراتيجية شاملة، تم الإعلان عنها في مارس 2024 بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في القاهرة. تلا ذلك مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو 2024، وتم صرف الشريحة الأولى البالغة مليار يورو في ديسمبر 2024، بعد مناقشات مكثفة استمرت ستة أشهر بين لجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي.

يعتبر هذا الدعم ردًا على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه مصر، مع الاعتراف بدورها كعامل استقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط. يرتبط إطلاق الأموال بتنفيذ مصر لبرنامج صندوق النقد الدولي وإجراءات سياسية متفق عليها مع الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الخضراء ومشاركة القطاع الخاص.

وأشاد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي أحمد أبو زيد بهذا القرار، مؤكدًا أنه نتيجة جهود دبلوماسية مكثفة على مدار تسعة أشهر، تمكّنت من توضيح أبعاد الشراكة المصرية الأوروبية والجهود المصرية لدعم الاستقرار في المنطقة. كما أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا عن تقديرها للدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أن هذا الدعم يمثل استثمارًا في الإصلاحات والشراكة الإستراتيجية.