تحديات الولادة القيصرية: تأثيرها على جهود الحكومة في تحسين الصحة العامة

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة والمشرف على المجلس القومي للسكان، أن الزيادة الملحوظة في معدلات الولادة القيصرية غير المبررة طبيًا، والتي وصلت إلى 72% في عام 2024، لها تأثيرات سلبية على جهود الدولة، مشددة على المخاطر الصحية المرتبطة بهذه الولادات للأمهات والأطفال، مثل زيادة وفيات حديثي الولادة، والتوحد، والسمنة، وتأخر النمو، إضافة إلى مضاعفات خطيرة قد تواجه الأم مثل النزيف والمشيمة المتوغلة.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته الدكتورة عبلة الألفي في محافظة قنا مع 85 من رؤساء وممثلي المنشآت الصحية الخاصة، لمتابعة تقدم الجهود وتعزيز التعاون في مجالات قضايا السكان والصحة.

وأضافت نائب الوزير أن الولادات القيصرية غير المبررة تزيد من خطر إصابة الأطفال بالتوحد بمعدل أربعة أضعاف، كما تؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة بالسمنة وتأخر النمو وضعف المناعة نتيجة حرمان الطفل من محفزات النمو الطبيعية، مما يسهم في ارتفاع معدلات وفيات حديثي الولادة نتيجة المشاكل التنفسية الناتجة عن عدم اكتمال تحضير الرئتين. وأشارت إلى أن الولادات القيصرية مسؤولة عن زيادة معدلات الولادة المبكرة في مصر مقارنة بالمعدل العالمي الذي يبلغ 10%. كما أن تكرار الولادات القيصرية يرفع من خطر تعرض الأم للنزيف والمشيمة المتوغلة، مما يهدد حياتها.

وكشفت الدكتورة عبلة عن حزمة من الإجراءات بهدف تنظيم عملية الولادة، تشمل إلزام المستشفيات بتطبيق نظام “روبسون” ومعايير منظمة الصحة العالمية، وتفعيل لجان مراجعة الولادات، وتوفير غرف ولادة مجهزة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية على تقنيات الولادة الطبيعية بشكل آمن. وأعلنت أيضًا عن إطلاق حملة إعلامية بعنوان “بداية آمنة” لمدة ستة أشهر من أجل تعزيز الثقة في الولادة الطبيعية وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بها.

وأكدت على أهمية توعية الصحة قبل الحمل، وضبط الأمراض المزمنة كفقر الدم والسكري، وتعزيز استخدام حمض الفوليك، مع ضرورة المباعدة بين الحمل لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات وتركيب وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة مباشرة. كما دعت إلى تنفيذ برنامج لمشاركة المهام لسد احتياجات أطباء النساء، محذرة من المفاهيم الخاطئة المتعلقة بوسائل تنظيم الأسرة، وأهمية تعزيز التوعية المجتمعية ودمج هذه المعلومات بالمناهج الدراسية لتصحيح الثقافة العامة.

من جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص، إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في محافظة قنا وأهمية وجود أكثر من 11 مستشفى خاص و269 مركزًا طبيًا، مما يجعله شريكًا أساسيًا في تحسين المؤشرات الصحية والسكانية. وأشاد بالنتائج الإيجابية المحققة في محافظات أخرى مثل أسيوط والإسكندرية، داعيًا إلى نقل هذه النجاحات إلى قنا.

شهد الاجتماع مناقشات مثمرة حول مبادرة “الألف يوم الذهبية”، مع التركيز على تشجيع الولادة والرضاعة الطبيعية، وتم استعراض التحديات مثل نقص عدد استشاريي الرضاعة والحاجة إلى التخدير الكامل.

طالبت المشاركون في الاجتماع بتقدير الخدمات المرتبطة بالولادة الطبيعية ماديًا، وزيادة تدريب الأطباء، وتفعيل لجان المتابعة. وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على التزام القطاع الخاص بتعزيز الولادة الطبيعية، مع هدف تقليل نسبة القيصرية إلى 50% بحلول نهاية عام 2025، والالتزام بالبروتوكولات لحماية صحة المواطنين وضمان ممارسة طبية آمنة.

شارك في الاجتماع الدكتور هشام زكي، والدكتور محمد يوسف، مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا، والدكتور ياسر جمال، مدير عام المتابعة بالمجلس القومي للسكان، والأستاذ أسامة عبد المنعم، مدير عام التقويم بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من استشاريي البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وذلك ضمن فعاليات الجولة الميدانية التي تقوم بها نائب الوزير بالمحافظة.