افتتاح مركز مؤسسة التمويل الدولية بمصر بعد التجديد بحضور وزيرة التخطيط

إعادة افتتاح مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر بعد تجديده

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مكتب المؤسسة في مصر بعد undergoing comprehensive renovation. وقد حضر الافتتاح أيضًا إثيوبياس تافارا، نائب رئيس المؤسسة، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة القرن الأفريقي. جاء هذا الافتتاح في إطار زيارة ديوب لمصر، التي تضمنت العديد من الأنشطة البارزة، بما في ذلك لقاؤه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركته في مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتوظيف”.

بعد الافتتاح، عقدت المشاط وديوب اجتماعًا ثنائيًا تم خلاله مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم القطاع الخاص في مصر. وتم استكشاف مجالات جديدة للتعاون، إذ تم الحديث عن الأولويات الوطنية التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات المتزايدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكدت الوزيرة المشاط على العلاقة الطويلة الأمد بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، التي تُعد شريكًا رئيسيًا في دعم التنمية من خلال القطاع الخاص. وقد تم تقديم استثمارات تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص المصري، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المحلي كوجهة استثمارية. هذه الاستثمارات ساهمت في تمويل مشاريع حيوية في مجالات متعددة مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية، مما أسهم في تسريع النمو الاقتصادي.

مركز دعم الاستثمار وتوسيع الشركات الخاصة

أوضحت المشاط أن مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر سيعمل كمركز لدعم استثمارات الشركات المحلية والأجنبية، مما يعزز فرص توسيع نطاقها داخل الأسواق الإقليمية والدولية. وتم التأكيد على أهمية التعاون مع المؤسسة، مشددةً على أنها تمثل دليلاً واضحاً على الثقة في فرص الاستثمار في الاقتصاد المصري. كما سلطت الضوء على منصة “حافز”، التي أُطلقت كأداة لاستقبال وتنسيق الدعم المالي والفني المخصص للقطاع الخاص، وبالأخص للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار ديوب إلى أن إعادة افتتاح المكتب تجسد العلاقة المتميزة التي تربط المؤسسة بمصر، والتي تمتد لأكثر من 50 عاماً، مع التزام بتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص. وتواصلت المناقشات لتشمل تطوير الشراكات في عدة قطاعات، منها الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مشروعات تحلية مياه البحر وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هذا الأسبوع بتنظيم مؤتمر شامل حول “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص”، برعاية عدد من الوزراء والمسؤولين. وقد تم فيه الكشف عن آلية جديدة لضمان الاستثمار من قبل الاتحاد الأوروبي في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو، بالإضافة إلى إعلان مجموعة من الاتفاقيات بين القطاعين الخاص والحكومي لدعم مشاريع التنمية.