أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تصاعد النزاعات بين إسرائيل وإيران، وذلك عقب العدوان الإسرائيلي الذي استهدف إيران في فجر يوم الجمعة الماضي. ويأتي هذا التصعيد ليقوض جهود المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران التي انطلقت منذ منتصف أبريل الماضي، ويثير مخاوفاً جدية بشأن تداعيات هذه الحرب على وضع حقوق الإنسان المتدهور في المنطقة، مع ما يترتب عليها من مخاطر كبيرة في حال استمرت.
ودعت المنظمة العربية مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة استثنائية بموجب بند “الحالة في الشرق الأوسط” لاتخاذ الإجراءات الضرورية التالية:
- تحديد توقيت لبدء وقف إطلاق النار وتدابير لتعزيز التهدئة المتبادلة.
- تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في الانتهاكات التي وقعت في إطار النزاع.
- إعادة الملف النووي الإيراني إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها الجهة المختصة، ودعوتها لتقديم تقاريرها وتوصياتها إلى مجلس الأمن لاتخاذ التدابير اللازمة وفقًا للقانون الدولي.
- تحديد مهلة زمنية لانضمام إسرائيل إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وضمان الالتزام بهذه المهلة.
العدوان الإسرائيلي على إيران
وأعادت المنظمة التأكيد على إدانتها للعدوان الإسرائيلي على إيران، والذي يُعتبر جزءًا من سلسلة الهجمات الإسرائيلية المستمرة على دول المنطقة، لما لها من آثار وخيمة على الحق في الحياة، والسلام، والاستقرار، وفرص المعيشة، إضافة إلى تحديات النزوح والهجرة.
وفي تعليق على الوضع الراهن، قال علاء شلبي، رئيس المنظمة، إن أي تهدئة في الصراع الإسرائيلي الإيراني ستكون مستحيلة من دون إنهاء الجرائم الإسرائيلية في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يستوجب انسحاب الاحتلال من قطاع غزة، ووقف مجزرة الإبادة الجماعية هناك، وإنهاء الحصار، وضمان تدفق المساعدات، وبدء تنفيذ خطة إعادة الإعمار، بالتوازي مع وقف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في القدس الشرقية والضفة الغربية.
كما أضاف شلبي أن استمرارية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي في جنوب لبنان وسوريا لن تسمح بفرصة لتحقيق التهدئة المرغوبة، مشددًا على ضرورة أن يضمن مجلس الأمن تفعيل قرارات الجمعية العامة الصادرة في سبتمبر 2024 بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، خلال مهلة لا تتجاوز 12 شهرًا، وفقًا لأحكام القانون الدولي التي أكدت عليها فتوى محكمة العدل الدولية في يوليو 2024.
وأبرز أن أي تأخير أو تهاون في الالتزام بالقانون الدولي سينتج عنه تغييرات جذرية يصعب احتواؤها، وسيكون لها تأثيرات تمتد خارج حدود المنطقة، مما سيقوض الاستقرار الدولي، خاصةً في ظل أهمية هذه المنطقة للموارد الحيوية للحياة في العالم اليوم.
وشدد على أن العالم لن يحتمل تأثيرات النزاع على حركة النقل العالمية، وما قد تثيره هذه الصراعات من تداعيات على الأوضاع في المناطق المجاورة، القريبة والبعيدة على حد سواء.
وفي نهاية المطاف، جددت المنظمة دعوتها للاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات فعالة، بما في ذلك تجميد اتفاق الشراكة مع إسرائيل، لدفعها نحو إنهاء المجازر المستمرة في قطاع غزة، وهو موقف يعكس سياسة الاتحاد الأوروبي حيال الحرب القائمة في أوكرانيا، حيث اعتمد قبل يومين الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا.
تعليقات