اجتماع لجنة تقييم استعداد الأعمال: خطوة جديدة نحو تعزيز الاستثمار

عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال”، بمشاركة الجهات الحكومية ذات الصلة وحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة. شهد الاجتماع استعراض نتائج التقرير الثاني الصادر عن الأمانة الفنية، بالإضافة إلى مؤشرات المشاركة المؤسسية.

وفي هذا السياق، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية التزام جميع القطاعات بالمشاركة الفعالة من خلال تعبئة استبيانات التقرير، لضمان تقييم شامل وموضوعي لبيئة الأعمال. وأشار إلى أن الإصلاحات الإجرائية المطلوبة ليست معقدة، ويمكن تنفيذها بشكل فوري لتحقيق تقدم ملحوظ في تنافسية الدولة.

كما شدد الوزير على ضرورة تحويل التحديات الحالية إلى فرص حقيقية للإصلاح، مشيراً إلى أن مصر تملك بنية تحتية متطورة تشمل موانئ وسكك حديدية، بالإضافة إلى خطة واضحة للتوسع في الأسواق الأفريقية، وقوة عاملة ذات كفاءة عالية، إلى جانب توفر مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضح الخطيب أن الحكومة تستهدف الدخول في قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال، مؤكدًا أهمية تنفيذ الإجراءات المطلوبة في غضون ثلاثة أشهر.

من جانبه، أعرب الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن استعداد المحافظة الكامل للتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتجاوز أي تحديات قد تواجه تنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة.

تأتي اجتماعات اللجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال” في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية مؤسساتها لتوافق المعايير الدولية في بيئة الأعمال، من خلال التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وتكامل الأدوار بينها، بهدف إنشاء منظومة مؤسسية مرنة وفعالة تواكِب التطورات العالمية، وتحقق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر.