أوروبا تستثمر في مصر: 4 مليارات يورو لتعزيز الاقتصاد والشراكة

أقر البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة عقدت اليوم (الأربعاء) في ستراسبورغ القراءة النهائية لقرار يتعلق بمنح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الإجمالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو.

وقد حصل القرار على تأييد 386 صوتاً من أصل 567، مع امتناع 49 عضواً عن التصويت ومعارضة 132 عضواً، مما يعكس دعمًا واسعًا من مختلف المجموعات السياسية في البرلمان.

هذا القرار يعد جزءًا من حزمة تمويل أوروبية شاملة بقيمة 7.4 مليار يورو، تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار الإقليمي حتى عام 2027. تتضمن الحزمة 5 مليارات يورو لدعم الموازنة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية، بالإضافة إلى 600 مليون يورو كمساعدات تدريبية وفنية.

بدأت هذه الحزمة المالية في إطار شراكة استراتيجية شاملة تم الإعلان عنها في مارس 2024 بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في القاهرة، تلاها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو 2024. وتم صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024 بعد نقاشات مكثفة استمرت ستة أشهر بين لجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي.

يعتبر هذا الدعم خطوة استجابة للتحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها مصر، ويُعترف بدورها كعنصر استقرار في الشرق الأوسط وجنوب المتوسط. يرتبط صرف هذه الأموال بتنفيذ مصر لبرنامج صندوق النقد الدولي واتخاذ تدابير سياسية متفق عليها مع الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات البيئية ودعم مشاركة القطاع الخاص.

وأشاد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي أحمد أبو زيد بالقرار، مشيرًا إلى أنه نتيجة جهود دبلوماسية مكثفة على مدار تسعة أشهر، حيث تم تسليط الضوء على أبعاد الشراكة المصرية الأوروبية والجهود المصرية لدعم الاستقرار في المنطقة. كما أثنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا على دور مصر في تعزيز الأمن والاستقرار، مشددة على أن هذا الدعم يمثل استثمارًا في الإصلاحات والشراكة الاستراتيجية.